ارزیابی ۵ کارشناس از آینده ۶ ماهه بورس و امیدوار به جبران عقب ماندگی

۵ کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند معاملات بورس و مهمترین ریسک های موثر و الزامات رشد، پیش بینی کردند چشم‌ انداز ۶ ماه آینده ، مثبت بوده و عقب‌ماندگی جبران خواهد شد.

به گزارش بیداربورس، پنج کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند معاملات بورس و مهمترین ریسک های اثر گذر و الزامات رشد در گفت و گو با دنیای اقتصاد، پیش بینی کردند چشم‌انداز ۶ ماهه آینده روند مثبتی داشته باشد و عقب‌ماندگی را جبران کند.

*دلار نیما همچنان سد رشد بورس

عاطفه چوپان: بازار سهام در حالی به استقبال آخرین ماه سال می‌رود که روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. روند روبه‌رشدی که از آبان‌ ماه آغاز شد بسیاری از کارشناسان را نسبت به وصال مجدد نماگر بورس با سقف تاریخی خوش‌بین کرده بود. وصالی که پیش‌بینی می‌شد با ریسک‌ها و در نتیجه نوسانات زیادی مواجه باشد اما زور ریسک‌ها بیشتر بود و شاخص را پس از لمس چندباره کانال ۶. ۱ میلیون‌ واحدی از رشد بیشتر بازداشت.

وضعیت بازار سهام در هفته‌های اخیر در حالی نوسانی رو به پایین بوده که بازارهای رقیب در حال پیشتازی هستند. در چنین شرایطی حتی تورم و نرخ دلار هم به کمک بازار سهام نیامدند و بورس همچنان زیر سایه ریسک‌های بزرگی است که در صدر آنها نام دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و الزام شرکت‌های صادراتی به عرضه دلارها در این سامانه می‌درخشد. کارشناسان سایه عوامل متعدد دیگری از جمله نرخ بهره بین‌بانکی، ریسک‌های بودجه و قیمت‌گذاری دستوری را نیز همچنان بر بازار سهام سنگین می‌بینند.

در چنین شرایطی دو سناریوی کلی مطرح می‌شود. ‌چنانچه شر ریسک دلار نیمایی از سر شرکت‌های صادراتی کم شود، شاهد ورود سرمایه سرگردان موجود در بازارهای حباب‌دار رقیب به سمت بازار سهام خواهیم بود. در غیر این صورت فشار عرضه در بورس بالاتر رفته و این موضوع دیگر فقط مشکل بورس نخواهد بود بلکه کلیت اقتصاد را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت.

*مهم‌ترین ریسک‌های بازار سهام

نیما میرزایی: در هفته گذشته روند بازار سهام نوسانی رو به پایین بود یا به تعبیر دیگر بازار درگیر اصلاح زمانی بود. نکته مهم بازار سهام در هفته گذشته روند کاهشی ارزش معاملات بود که باعث شد جذابیت بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب همچنان پایین‌تر بماند، پول به سمت بازارهای رقیب برود و دلار که در روزهای اخیر به محدوده ۴۸ هزار تومان نیز نزدیک شده صدر توجه معامله‌گران باشد. به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل عدم‌ توجه بازار سرمایه به رشد دلار و تورم موجود در اقتصاد بحث دلار نیمایی است که بارها به آن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موضوعات اثرگذار روی بورس اشاره شده است.

تثبیت دلار نیمایی روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تا زمانی که بانک مرکزی یا به تعبیری دولت کماکان روی این نرخ و بردن دلار شرکت‌های صادراتی به این بازار اصرار داشته باشد طبیعتا بازار سرمایه نمی‌تواند واکنش مثبتی نسبت به تورم نشان دهد و روند فرسایشی آزاردهنده برای سهامداران باقی خواهد ماند.

در هفته آینده نیز ‌به‌رغم رشد مجدد دلار نمی‌توان انتظار روند صعودی در بازار سهام را داشت. علاوه بر این موضوع، نرخ بهره بین‌بانکی نیز مجدد رشد داشته و به‌رغم وعده و مصوبه صریح هیات دولت مبنی بر سقف ۲۰ درصدی برای سال جاری این نرخ به ۲۲درصد رسید که طبیعتا آثار منفی را روی بازار سرمایه نیز خواهد گذاشت. یکی از نکاتی که برای زمان بازگشت بازار سرمایه و همگرایی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باید به آن توجه کرد افزایش ارزش معاملات و بازگشت به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است.

نرخ گاز در سطح جهانی روند نزولی شدیدی نسبت به قیمت‌های پیش از جنگ اوکراین داشته اما اصرار دولت و مجلس برای افزایش نرخ گاز حتی نسبت به سال گذشته به این دلیل است که دولت در تامین بودجه با چالش‌ها و بحران‌های جدی مواجه است و تلاش می‌کند به روش‌های مختلف بخشی از نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

از طرف مقابل، دولت و مجلس حاضر به پذیرش مسئولیت افزایش نرخ نیستند و توپ را به زمین هم می‌اندازند تا خود را در برابر جامعه بزرگ سهامداری قرار ندهند. باید دید در نهایت بازار سرمایه یا تصمیم‌گیران اقتصادی می‌توانند بهتر عمل کنند. اما با نرخ گاز حتی در کشور آمریکا با دلار نیمایی نرخ باید کمتر از ۳۰۰۰ تومان باشد.

در این میان یکی از موضوعات درجه‌ چندمی که می‌تواند بازار سرمایه را جذاب کند، بعد از بهره بین‌بانکی و نرخ دلار،‌ نرخ گاز است. در نبود دو موضوع مطرح‌ شده و عملکرد منفی که ناشی از تصمیمات بانک مرکزی است نرخ خوراک می‌تواند یک عامل محرک باشد. در غیر این صورت هر سه عامل در کوتاه‌مدت به ضرر بازار سرمایه و سهامداران خواهند بود.

*بی‌قانونی دولت در قبال بورس

برزو حق‌شناس: مجلس با واگذاری تصمیم‌گیری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت ، توپ را به زمین دولت انداخت. با افزایش سقف نرخ گاز مخالفت نکرد و تمام آن ردیف درآمدی را تصویب کرد و تیغ را به دست دولت داد. دولت چه می‌تواند بکند؟ با توجه به شرایط سیاسی موجود در نرخ حامل‌های انرژی نمی‌تواند تغییری ایجاد کند و فقط نرخ خوراک باقی می‌ماند. در نهایت این اتفاق برای بازار سهام خوشایند نیست و بخشی از منفی‌های بازار در هفته معاملاتی گذشته نیز ناشی از همین موضوع بود.

از طرف دیگر با توجه به اینکه تقاضا در سامانه نیما از آن جهت که یک رانت مفت است، زیاد شده و شرکت‌ها از فروش محصولات در سامانه استنکاف می‌کنند، بانک مرکزی دایره شمولیت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین را گسترش داد و در حالی که قبلا این نرخ فقط برای پتروشیمی‌ها بود زیرمجموعه‌های ایمیدرو اضافه شد.

این موضوعات باعث روند کلی منفی بازار در هفته گذشته و افزایش شدت عرضه شد. آغاز هفته معاملاتی پیش رو نیز اندکی منفی خواهد بود و در ادامه بازار مقداری به روند تعادلی برمی‌گردد. دولت رئیسی در قبال بازار سرمایه بدعهد است. تا الان هر وعده ای به سهامدار دادند خلف وعده کردند و این تمام ماجرا نیست بلکه دولت در قبال بازار سرمایه بی‌قانونی می‌کند. مصوبه‌ای که سال پیش در حمایت از بازار سرمایه منتشر شد، بندی داشت مبنی بر اینکه در سال جاری باید میانگین نرخ بهره بین‌بانکی ۲۰ درصد باشد اما این نرخ حتی یک روز هم کمتر از ۲۰ درصد نبود، چه برسد به اینکه میانگین به این عدد برسد. این معادل بی‌قانونی است.

*تنها نقطه امید بورس

در مورد مقابله با قیمت‌گذاری دستوری نیز که در شعارهای رئیسی وجود داشت، دولت قیمت‌گذاری دستوری را کاملا اجرا کرده و در جیب سهامداران دست برده است. صنایعی مانند لاستیک و شوینده به مرز ورشکستگی رسیدند. هفته گذشته دبیر کانون تولیدکنندگان شوینده گفت شاید تولید برخی از مواد از تابستان به علت عدم صرف اقتصادی متوقف شود.

لاستیک‌سازان نیز در وضعیت اسفباری هستند. در این میان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی نیز گل سرسبد خلف وعده‌ها و بی‌قانونی‌های دولت در مورد بازار سرمایه است و به محل مناسبی برای رانت تبدیل شده است. فاصله عجیبی که بین دلار نیما و دلار بازار آزاد ایجاد شده رسما محل رانت است و تمام بازارها در ۱.۵ سال از دولت سیزدهم چندین بار سقف قبلی را شکستند اما نماگر بازار سهام تا به مرز ۶. ۱ میلیون واحد می‌رسد و دوباره با افت مواجه می‌شود.

بازار تنها یک نقطه امید برای رشد دارد که آن هم احتمالا در سال آینده به داد بازار می‌رسد. این محرک پوشش ریسک تورم است تا به این وسیله مقداری از سرمایه‌هایی که در سایر بازارها دین مناسبی گرفتند به بازار سرمایه بیایند و بازار مقداری رشد کند. اما از لحاظ چشم‌اندازهای اقتصادی، دولت رئیسی بازار سرمایه و در سطح کلان‌تر شرکت‌های تولیدکننده را به سمت نابودی برد و نتیجه این موضوع طی دو سال آینده این است که با تضعیف طرف تولید و کاهش عرضه در بازارها، وارد ابرتورم خواهیم شد.

*وضعیت بورس همچنان در هاله‌ای از ابهام

کامل ابراهیمیان: بازار سهام در هفته گذشته کماکان بی‌رمق بود. بحث عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا و عرضه اجباری ارزهای شرکت‌های صادرکننده در بازار نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بازار را در وضعیت گنگی قرار داد. از سوی دیگر فشار نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و چشم‌اندازی که برای سال آتی وجود دارد از مواردی است که باعث شده بورس نتواند نسبت به بازارهای رقیب روند بهتری داشته باشد. به‌رغم اینکه در بازارهای رقیب مانند مسکن،‌ طلا و سکه، ‌ارز و .. تورم، نقدینگی و رشد اثر می گذارد اما بازار سرمایه شاهد خروج سرمایه‌گذاران است.

در این میان تصمیمی که کمیسیون تلفیق درباره واگذاری تعیین نرخ خوراک به دولت گرفت مطلوب بود اما نرخ ۷۰۰۰ تومانی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دولت بود. هرچند رئیس‌جمهور وعده داده در خصوص نرخ خوراک برخی از پتروشیمی‌ها بخصوص متانول‌سازان، بازنگری انجام بشود اما علاوه بر متانول‌ سازان، اوره‌سازان نیز با مشکلات جدی مواجهند.  نرخ جهانی اوره افت کرده در حالی است که اوره‌سازان داخلی خوراک را با نرخ بسیار بالاتری از سایر کشورهای دنیا دریافت می‌کنند و این موضوع تهدیدی برای صنعت پتروشیمی شده است. امید است در نرخ‌گذاری و سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و حتی نرخ برق صنایع بازنگری شود.

با توجه به عرضه ارز سایر شرکت‌های صادراتی در بازار توافقی و رقابتی به‌جز شرکت‌های پتروشیمی و چهار شرکت معدنی و فلزی، احتمالا اثر این موضوع را در صورت‌های مالی این شرکت‌ها خواهیم دید. از سوی دیگر محصولات شرکت‌ها در بورس کالا در یک ماه اخیر روند رقابتی داشته و متناسب با تورم موجود در جامعه، خریداران در خرید محصولات فلزی،‌ معدنی و پتروشیمی رقابت داشتند. این موضوع اثر را در صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌ویژه در سه‌ماهه پایانی و چشم‌انداز ۱۴۰۲ خواهد داشت. می‌توان امیدوار بود با نرخ ارز موجود در بازار آزاد و فشار تورم ایجاد شده روی محصولات، رشد اسمی سود شرکت‌ ها در سال آینده مشاهده شود.

*امید به چشم‌انداز ۶ ماهه بازار سهام

سال جاری رو به اتمام است و مجموعه شرکت‌های بورسی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سود می‌سازند که حداقل ۵۰ درصد از این سود در مجمع تیرماه تقسیم خواهد شد. می‌توان به چشم‌انداز ۶ماهه آینده بازار امیدوار بود که روند مثبتی داشته باشد و این عقب‌ماندگی را جبران کند. در این میان مهم‌ترین اتفاقی که باید بیفتد این است که بانک مرکزی از تصمیم اشتباه تنبیه صادرکنندگان و الزام آنها به عرضه دلارها در بازار نیمایی دست بردارد.

در ۴۵ روز گذشته بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از منافع ۵۰ میلیون سهامدار بصورت رانت و مابه‌تفاوت توزیع شده است. سهامداران پتروشیمی‌ها و شرکت‌ های بزرگ معدنی و فلزی مردم هستند و این منافع در قالب رانت به بخش‌های محدودی تخصیص داده می‌شود. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید حذف شود. اگر قرار است برای اقلام اساسی ارز یارانه‌ای داده شود فقط از محل درآمدهای نفتی و برای اقلام محدود اتفاق بیفتد تا تجربه بدی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت تکرار نشود.

*الزامات بازار سهام برای رشد

فشاری که نرخ بهره بین‌بانکی به بازار سهام می‌آورد، تامین نقدینگی موردنیاز توسط بانک‌هایی است که با عدم‌ توازنی که در ترازنامه دارند و مشکلی که در تامین نقدینگی دارند، نسبت به تامین نقدینگی با هر نرخی از طریق بین‌بانکی اقدام می‌کنند. شاید اصلی‌ترین مسئله علاوه بر اینکه کسری بودجه دولت منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد شده است، نیاز و افزایش درصد پول در نقدینگی است. مردم به دلیل فضای تورمی موجود در جامعه، بخش زیادی از منابع را در سپرده‌های کوتاه‌مدت یا بیداری نگه می‌دارند تا آن را به دارایی فیزیکی تبدیل کنند. این تقاضای پول در جامعه منجر به این می‌شود بانک‌ها نیاز بیشتری به منابع داشته باشند و نرخ افزایش پیدا کند.

اگر دولت می‌خواهد از این گذرگاه عبور کند باید شفاف‌ترین و ارزنده‌ترین بازار را که بورس است حمایت کند، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای شرکت‌های سهامی عام و قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات و خدمات شرکت‌های سهامی عام را حذف کند تا در نهایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه ورود کند. در غیر این صورت نرخ بهره بین‌بانکی صعودی خواهد بود و تورم نیز به رشد ادامه خواهد داد. امید است بانک مرکزی تصمیم اشتباه را جبران کند در غیر این صورت شاهد اتفاقات مناسبی در اقتصاد و بازارها نخواهیم بود.

*متغیرهای حل‌ نشده

محمد خبری‌زاد: چند متغیر حل‌نشده در بازار سهام باقی مانده که هفته گذشته نیز روند معاملات را تحت‌تاثیر قرار داد و احتمالا وضعیت در هفته پیش رو نیز تحت‌تاثیر این عوامل باشد. مهم‌ترین عامل پیش رو ثبات نرخ دلار نیما روی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و اجبار شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی بزرگ به عرضه در سامانه نیما است.

این موضوع فشار زیادی به بازار آورده و سرمایه‌گذاران را به سمت خروج از بازار سرمایه سوق داده است. علاوه بر این مسئله، عرضه خودرو و مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق نیز بر روند معاملات بازار سایه افکنده است. می‌خواستند بساط عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی و لاتاری را جمع کنند و آن را به بورس کالا بیاورند اما اعلام می‌کنند ۸۵ درصد از سود به جای دیگری برود. این در حالی است که این شرکت‌ها مالک و سهامدار خصوصی دارند و این پول‌ها حق‌ الناس و این کار دزدی است.

در نهایت با مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق داشت عرضه خودرو در بورس کالا نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت این صنعت به عنوان لیدر بازار و به تبع آن کلیت بورس نکرد. علاوه بر این موضوع بودجه در مجلس مطرح است که اثر آن را در روزهای معاملاتی هفته اول اسفند خواهیم دید. به نظر می‌رسد مجلسی‌ها موضوع را به دولت پاس دادند.

می‌توان خوش‌بین بود دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش ندهد اما با توجه به اینکه هزینه‌های دولت مشخص است و باید این افزایش را از محل درآمدها جبران کند، وقتی درآمد رشد نمی‌کند مجبور است برخی موارد درآمدزا را افزایش دهد. یکی از محل‌های درآمدزایی همین نرخ خوراک است. بنابراین دولت احتمالا مجبور است نرخ خوراک را افزایش دهد و از این جهت این مصوبه کمک چندانی به بازار سهام نخواهد کرد.

در مورد نرخ بهره بین‌بانکی نیز دولت دالانی داشت که قبلا سقف آن ۲۱درصد بود اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی تعارف را کنار گذاشته  و نرخ را رشد داده و به ۵. ۲۱ درصد رسانده که رکوردی در ۱.۵ سال اخیر بود. اما مهمترین چالش پیش روی بازار همچنان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی است. اگر آن موضوع رفع شود بازار می‌تواند جانی بگیرد، رشد پیدا کند و پول‌های سرگردان در بازارهای دیگر را که به گفته کارشناسان رشد را کرده و به سمت حباب در حرکتند به سمت خود جلب کند.

اگر دوستان دست از سر دلارهای صادراتی شرکت‌ها بردارند، اوضاع درست می‌شود. در غیر این صورت وضعیت بازار همچنان منفی می‌ماند و چه بسا بدتر می شود. اگر سهامدار به این نتیجه برسد که متولی امر که دولت است، نمی‌خواهد کمکی به بازار بکند و همچنان می‌خواهد دست در جیب شرکت‌های بورسی کند و دلار آنها را مفت و ارزان ازشان بگیرد به سمت بازارهای دیگر خواهند رفت.

کد خبر 27146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =